X
تبلیغات
سـردفتـران نــو اندیش استــان قـــــم

سـردفتـران نــو اندیش استــان قـــــم

دفــاتـر اسنـاد رسمـی و نـو انــدیشـی

سلامی دوباره !


سال و ماه « این مثنوی تأخیر شد »


یکسال و یک ماه و چندین روزی است که نشد ؟ نتوانستیم ؟ نگذاشتند ؟ ...


ننوشتیم !!


به زودی خواهیم آمد و خواهیم نوشت در محضر دوستانی که همه در«محضرند»

+ نوشته شده در  جمعه دوازدهم آذر 1389ساعت   توسط سردفتران نو اندیش   | 


ضمن تقدیم قسمت دوم نوشته حکمت ، حقوق و سیاست از دوستانی که اظهار لطف کرده و بعضا نیز نوشته ای را معرفی نموده اند تشکر نموده و انشاء الله در فرصت مناسب به آن مطالب نیز خواهیم پرداخت . امید است همچنان با ابراز نظر به این بحث مقدمات همبستگی بیشتر سران دفاتر فراهم گردد .


حکمت ، حقــوق و سیاست


 ( 2 )


علت نیاز تـوجه به این موضوع

 

با بیان مقدمه این پرسش اساسی را مطرح می نمائیم که سردفتران بعنوان حقوقدانانی که ناگزیر از تلفیق علم وعمل [1] در کار خود یا به عبارتی در کار دفترخانه بوده آیا می توانند از تلفیق پیش گفته ـ حکمت ، حقوق و سیاست ـ  و به کار بستن آن بی نیاز باشند ؟ و آیا کاربرد این تلفیق تنها در اداره امور دفترخانه می باشد یا این که کاربرد بیشتری داشته و می تواند داشته باشد ؟ این مقوله اساس بحث می باشد که می تواند مورد بررسی و اظهار نظر دوستان نیز قرار گیرد .

با توجه به تعاریف مورد نظر و با توجه به این وبلاگ ، از نظر دور نماند که مقصود از مباحثی از این دست پرداختن و وصول به اهداف و جایگاهی است که بنظر ما ؛ سردفتران می بایستی  نسبت به آن حساسیت نشان داده و به صورت جمعی جهت رسیدن به آن تلاش نمایند و در این تلاش منتظر نهاد یا نهادهای رسمی تعریف شده در قانون مربوطه نبوده و این حق را برای خود جهت نیل به مقصود قائل باشند و مشخصا خود اقدام در جهت صلاح و مصلحت خود بنمایند و البته در این جا مبحث راهکارها و اهرم های مورد نظر نیز پیش خواهد آمد که در زمان و مکان خود باید به آن پرداخت .

توجه اجمالی به مسائل پیش آمدۀ بیش از یک دهۀ گذشته در مدیریت کشور و تغییر در سازمان ثبت و جانشین شدن آقای علیزاده به جای آقای زواره ای وبعد ازآن و همچنین انجام انتخابات ــ به ستم و انحصار طلبانه به تأخیر و تعویق افتاده ــ کانون سردفتران و دفتریاران به عنوان نهاد رسمی و قانونی سردفتران و حتی مسائل بعد از آن تغییرات می تواند تا حدودی بیانگر لزوم این توجه و تحرک باشد و نیاز به توجه را پررنگتر نماید .

از مسائل بسیار قابل توجه در این سالها دست اندازی به دفاتر اسناد رسمی جهت توجیه و استقرار تفکرات اقتصادی و سیاسی خاص بوده است در صورتی که برای آشنایان به علم حقوق امری مبرهن و ثابت است که قوه قضائیه ای سالم محسوب می شود  که سیاسی بازی و حتی مصلحت سیاسی در آن داخل نشود . ( به لحاظ این که دفاتر اسناد رسمی جزو قوه قضائیه هستند ) گاهی این دخالت ها حتی  به سازمان ثبت اسناد واملاک که تحت اشراف ریاست قوه قضائیه نیز می باشد سرایت نموده  که به نظر می رسد هیچ توجیه منطقی و عادلانه و داهیانه ای بر آن نمی توانسته مترتب باشد که بدان جهت سازمانی مانند ثبت اسناد و املاک و به تبع آن دفاتر اسناد رسمی را دچار طوفانی نمود که در تاریخ طولانی دفاتر بی بدیل باشد . آخرین مورد از این دست ، اختلافات گسترده ای بود  که در مورد کد رهگیری بوجود آمد و بیش از همه اصحاب دفاتراسناد رسمی را مواجه با سردرگمی نمود .[2] و [3]

متأسفانه در این میان شاهد کمرنگ تر و کمتر شدن نقش کانون سردفتران چه از لحاظ مشورتی و چه از لحاظ اجرائی بوده ایم و حتی امور قانونی محول شده به کانون نیز توسط سازمان ثبت ـ با عنوان ( نابجای ) نهاد ناظر و دخالت کننده در کانون ـ نادیده گرفته شده است . [4] همین مشکلات در دو ساله اخیر موجب تلاطم و رکود در بازار مسکن گردیده و از طرفی به واسطه  طرحهای خصوصی سازی که در جهت اجرای ناقص ، عقیم و ناکارآمد اصل 44 قانون اساسی انجام یافته است برای دفاتر زیان آور بوده و از طرفی دفاتر اسناد رسمی  که از متخصص ترین بخش های قضائی کشور است به مثابه مغازه های ... تولید مثل شده و به انحاء و اقسام مختلف مبادرت به صدور احکام سردفتری نموده و امنیت شغلی دراین شغل شریف و مشکل را متزلزل نموده اند و کوچکترین و بدیهی ترین دلیل بر نادرست و عجولانه بودن این اعمال ، زیر پا گذاردن ضروری ترین و صریح ترین قوانین در انتخاب سردفتران و دفتریاران می باشد که حتی در مواردی مانند تحمیل در انتخاب دفتریار گریبان همکاران محترم جدید را نیزگرفت . [5]

به بیان دیگر از یک سو نقش قانونی کانون سردفتران نادیده و کم می شود و از سوی دیگر بر اثر اجرای سیاستهای غلط اقتصادی ، بازار مسکن با رکود بی سابقه مواجه شده و از همزمان با دخالت های عجولانه و غیر کارشناسی شده ، سیاست های ویرانگر اقتصادی بر بانک ها تحمیل و به رکود بازار دامن زده  شده [6] و النهایه  بدون رعایت مقررات مربوطه و تشریفات متداول و به بهانه ایجاد اشتغال و در وضعیت متراکم  دانش آموخته های بیکار حقوق  ، ابلاغ سردفتری بذل و اعطا می شود  و هزینه هائی را برسردفتران ـ قدیم و جدید ـ  تحمیل می کنند که معلوم نیست آیا حتی بازگشت سرمایه در این خصوص امکان پذیر است یا خیر و در این مجال و در آشفته بازار عدم مدیریت ، انواع و اقسام بخشنامه ها و ابلاغیه ها صادر و باطل می گردد .

به خاطر بیاوریم که سیستم ناکارآمد قضائی ـ به قول آیت الله شاهرودی « ویرانه » ـ علیرغم اعتراضات متکی به استدلالات مفصل و منسجم همکاران محترم درکانون وکلای دادگستری مبادرت به تصویب ماده 187 قانون برنامه توسعه نموده و بنام انحصار زدائی و ایجاد اشتغال ـ همانند آنچه که در مورد سردفتران گفتند ـ ملغمه ای را در وکالت ایجاد نمودند که ناگزیز شدند بجای حذف ماده مزبور ، با تصویب قوانین جدید اختیارت وکیل را محدود کرده و در نتیجه  کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی را نادیده بگیرند !

 



[1]  منظور از عمل ، معنی عام اداره دفترخانه و تدبیر درانجام امور خاص و عام آن در نظر است

[2] ـ به این امر توجه شود که سران دفاتر کارمند دولت یا حتی کارمند قوه قضائیه نبوده و مسئولیت ذاتی آنان اقتضاء دارد که اعمال سیاست های اقتصادی و اجتماعی خاص دولت به آنان لطمه معنوی و مادی  وارد نسازد . ( دقت شود )

[3]  ـ از دیگر مواردی که به آن اشاره می کنیم و جا دارد به صورت جداگانه بررسی شود : عدم رعایت زمان افزایش حق التحریر، ایجاد نهادهای موازی در تنظیم سند ، دخالت بی حد وحصر ادارات در امور دفاتر ، بدعت سیئه و اهانت آمیز تعیین نرخ شناور، دخالت های بی مورد سازمان درامور کانون سردفتران ، بی توجهی کامل به تغییر قوانین مربوط به دفاتر ،  برخوردهای متفاوت و غیر قانونی شهرداری ها و ادارات و حتی شرکت های دولتی مانند آب و برق و گاز با دفاتر و ...

[4]  ـ از موارد آن عدم رعایت نظر مشورتی کانون در انتخاب سران محترم دفاتر بوده است . این امر خود موجب ایجاد تبعیض دراجرای قانون گردیده است و موجب نقض قانون اساسی شده است .

[5]  ـ این موضوع با حکم دیوان عدالت مبنی بر تخلف سازمان ثبت منتفی گردید . همچنین اخیرا کمیسیون بررسی آئین نامه های دولت در مجلس نیز موادی از آئین نامه را ابطال نمود .

[6]  ـ جالب و در خور توجه و بررسی است که بعد از سی سال که از انقلاب و اسلامی شدن قوانین می گذرد و هزارن هزار اجرائیه صادر شده است ، قوه قضائیه تازه متوجه شده که ماده 34 قانون ثبت غیر شرعی است و در این همه سال هیچیک از رؤسا و قضات و ... متوجه این موضوع نگردیدند . هر چند که نگارنده بر این باور است که این قانون بایستی به جهات دیگر دستخوش تغییر و نوسازی می شد  .

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و ششم مهر 1388ساعت   توسط سردفتران نو اندیش   | 

حکمـت ، حقــوق و سیــاسـت


همانگونه که قبلا به عرض رسانده بودیم یکی از همکاران مطلبی را در دست تهیه دارد که می تواند نشانگر برخی اندیشه ها و اهداف و شیوه عمل سردفتران نواندیش قم  باشد . از آن جا که مطلب مورد نظر هنوز تمام نشده است و از طرفی درج یک باره آن در وبلاگ و قرائت آن ممکن است موجب زحمت خوانندگان محترم و عدم دقت و تحلیل کامل قرارگیرد ، برآن شدیم که آن را تدریجا ولی منظما ً در وبلاگ قرار دهیم . امید است هکاران محترم آن را مورد مطالعه و مداقه و قضاوت قرار داده و با  اظهار نظر عالمانه و مشفقانه خود ضمن همفکری و تبادل علمی و فنی ما را یاری فرمایند . با تشکر : سردفتران نواندیش قم

 

 

حکمت ، حقــوق و سیاست


 ( 1 )

تعاریف و مقدمه

 

با چند تعریف و یک مقدمه به موضوع می پردازم و پیش از آن لازم به ذکر است توجه به تعاریفی که در نوشته می آید از اهمیت اساسی برخوردار بوده و هر گونه برداشت و پنداری خارج از این تعاریف ضمن دور افتادن از هدف موجب عدم بدست آوردن درک صحیح و واقعی از این نوشته می گردد .

علامه دهخدا ضمن تعاریف مختلف واژه « حکمت » ؛ از آن به : « فرزانگی » و « شناسائی خیر بخاطر بکار بستن آن یاد کرده » و تماثیلی را هم متذکر گردیده و البته سایر تعاریف را نیز بدست می دهد . منظور از حکمت در این نوشته نه به عنوان فلسفی و علوم عقلی آن بلکه به مفاهیمی شبیه همین تعریف محدود می گردد .

اساتید برجسته حقوق در کتاب مقدمه این علم ؛ از جمله تعاریف « حقوق را مجموعه مقررات حاکم بر روابط افراد یک جامعه سیاسی » و « به معنی علم حقوق یعنی دانش قانون آورده اند » .

و دربحث انگیزترین تعریف واژه این نوشته یعنی سیاست ؛ مقصود : پاس داشتن ، نگاه داشتن ، حفاظت ، نگهداری ، حراست و اداره کردن است .  

معانی در سه واژه فوق خود به تعریف یا تعاریفی منجر شده است . سیاست به معنی پاس داشتن و نگاه داشتن به « علم اداره مدن » تغییر شکل داده یا « به علمی تعبیر می شود که وظایف نهادهای سیاسی مملکت و روابط حاکم بر آنها را تبیین می کند » . همین گونه است « حکمت » که در تعبیر آن به « فرزانگی » می توان « رفتار اندیشمندانه و مدبرانه به معنی با تفکر » را تصور نمود .

اکنون اگر به نسبت هر یک از این واژه ها به دو واژه دیگر توجه کنیم رابطه ای را خواهیم یافت که در درون واژه اولین می باشد یا بعبارتی بتوان گفت : تفکر در هر واژه مفاهیم و معانی دو واژه دیگر را در ذهن می آورد مثلا :

حکمت : با توجه به تعاریف فوق ، انجام عمل حکیمانه مستلزم رعایت حقوق و اعمال سیاست است.

حقوق : در حقوق ، حکمت و نیز سیاست کاملا ملحوظ می شود تا حدی که گاه به مرز مصلحت رسیده و مفهوم سیاست حقوقی نیز لازم به تشریح نمی باشد .

سیاست : در سیاست همیشه با دو واژه حکمت  و حقـوق سروکار داریم و سیاست را با رعایت این دو اعمال می کنند و گرنه « هباء منثور» خواهد بود .

نقش برجسته تلفیق این سه واژه را در سیاست کیفری ، قانونگزاری و مهتمر از همه در مورد حکمت ، هنگام تفسیر قانون مشاهده می نمائیم .

با این تعاریف ودقت در آن ــ به منظور بیان مطلب مورد نظرــ لامحاله به این موضوع نیز بایستی توجه کنیم ؛ آنجائی که سخن از این سه « مقوله » به میان می آید عادتا حد معتنابهی از توان و تلاش فکری یا مورد نظر بوده و یا این که می خواهد مورد توجه و نظر قرار گیرد . عبارت اخری این کلام یعنی « سخن و بحث از سه مقوله حکمت ، حقوق و سیاست » حتما می بایستی منتج به ارزشی والا یا تصمیمی در خور این مقولات گردد . علت ملازمه نیز تأثیری است که هر یک از این مقولات یا مفاهیم بر دو مقوله یا مفهوم دیگر دارد که در ضمن تعاریف به آن اشاره شد .

+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم مهر 1388ساعت   توسط سردفتران نو اندیش   | 

مرامنامه و یک مطلب


   دوستانی که آشنائی با کار جمعی دارند بخوبی آگـاه بر مشکلات این نوع کار بخصوص در ابتدای امر تا بر غلطک قرار گرفتن آن هستند . سردفتران نواندیش قم مدتهاست ـ البته نه بطور مداوم ـ که به بحث و تبادل نظر در مورد مرامنامه مشغول می باشند تا بر اساس آن مبادرت به تکمیل اساسنامه نموده و فعالیت اصلی را به شکل منظم  و منسجم  انجام دهند که گذشت زمان  در انجام این گونه امور اصولا و اصلا پسندیده نمی باشد . البته مرامنامه و اساسنامه در این وبلاگ به نظر همکاران محترم خواهد رسید .
   مطلبی نیز توسط یکی از همکاران در شرف تکمیل می باشد که می تواند نشانگر تفکر و اهداف و شیوه عمل سردفتران نواندیش باشد که امید است بزودی در معرض قضاوت و اظهار نظر دوستان و همکاران قرار گیرد .
   نوشته ای در وبلاگ یکی از همکاران محترم تحت عنوان : قاضی القضاتی که ویرانه تحویل گرفت ، آیا کاشانه تحویل داد ؟! قرار گرفته است که به جهت وجود برخی دغدغه های همکاران نو اندیش و نیز جهت آگاهی بیشتر دوستان و همکاران ذیلا لینک آن ارائه گردیده امید است مورد استفایده قرار گیرد .

http://www.daftarkhaneh.blogfa.com
+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم مهر 1388ساعت   توسط سردفتران نو اندیش   | 

استعفای رئیس کل سازمان ثبت اسناد واملاک

 

مدیریت نافرجام ؟!

 خبر کوتاه بود . کوتاه تر از نصب  مدیر جدید و تشکر و قدردانی از مدیر قبلی . خبر استعفای حسینعلی امیری از ریاست سازمان ثبت اسناد واملاک . آنگونه که یکی از خبرگزاری ها  گفته بود « امیری شورای نگهبان را به ثبت اسناد ترجیح داد » ! و این موجب شد تا علی امیری از سازمان ثبت استعفا دهد و فرصت را برای چانه زنی با نمایندگان مجلس برای اثبات توانائی های خود در یک شغل کم دغدغه بدست آورد .

اما علی امیری که درپست ریاست دادگستری شیرازو قضاوت در پرونده یهودیان نامی به هم زده بود در سال 1383 توسط آیت الله شاهرودی جانشین علی علیزاده در ریاست سازمان ثبت اسناد واملاک کشور گردید . مدیریت جوان و انرژیک وی از سویی و درک ایجاد تحول در سازمان ثبت بر اساس نیازهای جدید از سوی دیگر و کهنه زدائی از این سازمان عریض و طویل وی را بر آن داشت که دست به تحولات مختلفی زده و به امور زیربنائی مانند طرح کاداستر ، مکانیزه کردن امور ثبت ، موضوع شرکتهای صنعتی تبیین برنامه طویل المدت در ثبت بپردازد . موفقیت علی امیری در این زمینه ها را گرچه میتوان حدس زد ولی گذشت زمان و تکمیل طرح های در دست انجام می تواند نشان دهنده آن در آینده باشد .

اما تمامی امور انجام گرفته و تحولات انجام شده توسط وی در سازمانی که شدیدا متکی بر قوانین می باشد ......


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه دوم شهریور 1388ساعت   توسط سردفتران نو اندیش   | 

فقط برای اطلاع

مطلبی دیدم . در وبلاگی که تا کنون آن را ندیده و نمیشناختم . اما مطلب کمی به ــ گذشته ــ ما ربط داشت . در این  ما ـ ی ـ جمع ، من حضور ندارم . اما هویت من حضور دارد . نه آن را می توان تأیید کرد و نه تکذیب . ولی قابل تکذیب و تأیید است . چون خبر است . این را اهل منطق می دانند . پس هیچ نظری در مورد این وبلاگ تازه تأسیس ندهید . ضمنا مطلب را نمی گذاریم . می توانید مطلب را در لینک زیر ملاحظه فرمائید . تا بعد

http://rso.blogfa.com/post-325.aspx

+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم مرداد 1388ساعت   توسط سردفتران نو اندیش   | 

همگـام بـا همکـاران شـریف کـانـون محتـرم وکـلای دادگستـری

پرسشها و ابهامات ما در رابطه به اداره 10 ساله قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک

دوستان و همکاران و اساتید ما در کانون وکلای دادگستری طی نامه ای سرگشـاده  و متین و مستند و مستدل به مقام محترم رهبری از دل نگرانی ها ، ایرادات ، پرسش ها ، دغدغه ها ، بایست ها و نبایست هائی سخن گفته اند که در دوره 10 ساله ریاست آیه الله محمود شاهرودی بر آنان گذشت و می توانست در عصر انفجار اطلاعات و برداشته شدن مرزهای فیزیکی و فکری و گرایش قوانین به قوانین بشر دوستانه و غالب شدن این تفکر در تمامی مجامع حقوقی ، و حتی ایران بهتراز این باشد و متأسفانه نبود و می تواند در دوره بعدی بهبود یابد . به یقیین این نامه مدبرانه و متفکرانه و عالمانه و قطعا دلسوزانه تنظیم و منتشر شده است و ای کاش مسئولین متبوع ما در بخش سردفتران نیز چنین همت و حمیتی ! و درایتی ! داشتند و لااقل تولی گری خود بر این امامزاداه را انجام می دادند و با سکوت خود به فرمایش امیرمؤمنان علیه السلام « حکام را نمی فریفتند » که آنان فکر کنند همه جا گل است و گلستان و بلبلان بر شاخسار به نغمه سرائی مشغول و ملالی نیست ... .

سردفتران نو اندیش قم ، با همفکری برخی از دوستان و همفکران محترم در ضمن آوردن نـامه کانــون محترم و معزز وکلای دادگستری برخی نقطه نظرات خویش را در ریاست ناموفق! 10 ساله آقایان آیه الله شاهرودی و بسیار ناموفق آقای علی امیری نسبت به سازمان ثبت و بخش سردفتران آورده و بقیه مطلب را به حضراتی می سپارد که در این عرصه دست خویش بالا گرفته اند و مدعی بوده و از امکانات بهره می برند . باشد که لااقل نسبت به غنمی که می برند غرمی بپردازند !!

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیستم خرداد 1388ساعت   توسط سردفتران نو اندیش   | 

برای دفاتر چگونه تمصمیم گیری می کنند ؟

مطلبی را برای به روز کردن وبلاگ بنا بر نظراتی که بدنبال ارائه آن هستیم آماده نموده بودیم که با مطلب روزنامه اعتماد ملی برخوردیم و بسیار مناسب و شایسته یافتیم که آن را به عنوان نمونه ای از نحوه و شیوه تصمیم گیری و مدیریت امور مربوط به دفاتر و نهادها و موسسات مرتبط با دفاتر را ارائه دهیم . لذا عین مطلب را به نقل از سایت روزنامه اعتماد ملی می آوریم و در پایان آدرس اصل مقاله نیز ذکر می گردد

بر خواننده گرامی مشخص است که چگونه تمامی اصول و موازین حقوقی که میراث هزاره ساله این مرز بوم و میثاق میان حکومت و مردم است نادیده انگاشته می شود تا بتوانند در پناه آن سوء مدیریت و عدم قابلیت حقوقی و قانونی خود را پنهان کنند .

كد رهگيري در بازار مسكن و هزارتوي بوروكراسي

موديان مالياتي كه در نيمه دوم بهمن‌ماه سال 1387 مراجعاتي به حوزه‌هاي مالياتي براي پرداخت ماليات نقل و انتقال املاك خود داشته‌اند، بااطلاعيه‌اي مبني بر « الزام‌آور بودن ارائه كد رهگيري» براي اخذ گواهي و يا مفاصا حساب مالياتي كه بر در و ديوار حوزه نصب بوده مواجه شده و به دنبال عدم انجام كارشان و بدون اينكه بدانند چرا؟ راهي اين آژانس و يا آن بنگاه مسكن براي دريافت «كد رهگيري» شده‌اند و...! (تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل) ببينيم «كد رهگيري» از كجا آمده؟ تعريف آن چيست؟ كاربرد آن كدام است؟ به كدام استناد قانوني، انجام معاملات مردم منوط به داشتن اين كد گرديده است؟ و ...


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه سی و یکم فروردین 1388ساعت   توسط سردفتران نو اندیش   | 

بـه جـای سـلام و علیـک

   دفاتر اسناد رسمی و قوانین حاکم بر آن به مانند کهنه بنائی بجا مانده از نیاکان سرفراز حقوقی این مرز بوم است که در نهایت اعتبار و افتخار بوده و به مثابه گنجینه ای ارزشمند می باشد ولی نیاز به تجدید بنا و کارآمدی درعصر جدید را دارد . در دنیای مدرن که پست مدرن نیز در آن سخن ها برای گفتن دارد ، تجدید بنای این کهنه بنا از ضروریات اجتناب ناپذیر برای ادامه بقاء و پابرجاماندن آن است که خلل در آن اختلال در تمامی ظاهر و باطن روابط حقوقی مردم خواهد بود .

   وبلاگ سردفتران نواندیش استان قم ، در زمانی که دفاتر اسناد رسمی بر اساس تصمیمات عجولانه و کارشناسی نشده ــ و حتی خلاف قانون ــ  افزون بر یکصد دفترخانه شده و برآن اضافه خواهد شد می تواند مقدمه و آغازی باشد بر تأسیس کانون سردفتران نواندیش استان قم تا بتوانند در مهندسی کهنه بنائی که هنوز بصورت ملوک الطوائفی ظاهری از اداره شدن دارد و سردفتران را نقش و دخالتی در تجدید بنا واداره آن نیست ، نقشی فعال داشته باشند .

   این وبلاگ محلی است برای طرح ها و پیشنهادها ، نقدها و انتقادها و حتی همدلی و همزبانی برای دگرگونی ها ، اگر چه اساسی باشد و ساختار شکن !

   حقوقدانان و تجربه نموده های محضر گرانقدرو مقدس سردفتری این حق را برای خود قائلند که در تجدید بنا و ساختار جدید نقشی بیش از این داشته باشند . مگر نه این است که هر تازه وارد و ثبت با سند برابر است نیاموخته ای با یک حکم از مقام بالا ، منصب ریاست بر این کاتبان بالعدل را داده اند  و در غیاب مالک ، ملک به نااهل انتقال داده اند ؟! پس حتما زمان آن رسیده که دست به دست هم داد و دراصلاح یا تجدید بنای این کهنه بنا تلاش کرد و بنائی ساخت درخور آیندگان . انشاء الله .

   این نکته را نباید نادیده انگاشت که انجام هر کاری در ابتدا مشکل می نماید واز طرفی هر حرکتی را آغازی است و مشکلاتی . ولی باید این راه را مصمم و صمیمانه پیمود .

   اگر معتقدیم که دفاتر اسناد رسمی دارای یک شخصیت حقوقی است ، باید اجازه داد که این شخصیت ، حقوق خود را بازیابد و اگر شخصیتی وابسته است پس باید حقوق او را اعطا کرد . اگر سردفتر کاتب بالعدل است باید به جایگاه ویژه خود باضافه ریاست یک شخص حقوقی بازگردد . اگر این کاتب کارمند است پس با وی طبق قانون استخدام کشوری رفتار کنید و هزینه های وی را تحمل نمایید . چگونه است یک سردفتر بعد از 29 سال و شش ماه کار همچنان سردفتراست ولی یک کارمند ساده پس از سی سال رئیسی است با اختیارات بسیار افزون تر از یک کاتب بالعدل ؟؟!

   راه بر دیگر همراهان این را باز و منتظر نظرات و سخنان هم اندیشان هستیم .

+ نوشته شده در  شنبه هشتم فروردین 1388ساعت   توسط سردفتران نو اندیش   |